به نقل از «آفتاب»

ادعای دولت در مهار بیکاری صحت ندارد

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۲۵۹۰۲

آفتاب‌‌نیوز :

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: رئیس جمهور در مورد بودجه ۱۴۰۱ اظهاراتی را مطرح کردند و به نظر می‌رسد که اطلاعات غلط در اختیار ایشان قرار داده می‌شود؛ درخواست ما به عنوان نمایندگان مجلس این است که حداقل اخبار و اطلاعات درست برای ایشان تهیه شود؛ از نظر رئیس جمهور تورم مهار شده، بیکاری و گرانی کاهش پیدا کرده و درآمد‌ها افزایش یافته، اما مردم از وضعیت فعلی بیش از هر زمانی گلایه‌مند هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شهریار حیدری (نماینده قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب) در صحن علنی روز (چهارشنبه، ۲۱ دی ماه) مجلس با اشاره به بودجه ۱۴۰۲، گفت: امروز رئیس جمهور در مورد بودجه ۱۴۰۱ اظهاراتی را مطرح کردند و به بودجه ۱۴۰۲ هم گریزی زدند؛ به نظر می‌رسد که اطلاعات غلط در اختیار رئیس جمهور قرار داده می‌شود و در این رابطه درخواست ما به عنوان نمایندگان مجلس این است که حداقل اخبار و اطلاعات درست برای ایشان تهیه شود؛ از نظر رئیس جمهور تورم مهار شده، بیکاری و گرانی کاهش پیدا کرده و درآمد‌ها افزایش یافته است؛ اگر این وضعیت حاکم است پس چرا جوانان از وضعیت فعلی بیشتر از هر زمانی گلایه‌مند هستند.

وی خطاب به رئیسی تصریح کرد: چرا تمام نمایندگان مجلس گرفتار بیکاری و وضعیت نابسامان اقتصادی هستند؛ شما کدام تورم را مهار کردید؟ این چه اطلاعاتی است که در اختیار شما قرار می‌گیرد در این رابطه می‌طلبد مسئولان ذیربط اطلاعات درست را در اختیار رئیس جمهور قرار دهند تا درست تصمیم گیری کند.

نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس یازدهم یادآور شد: در زمان جنگ تحمیلی کارمندان دولت در کنار رزمندگان اسلام در چند استان جنگی از جمله بوشهر، خوزستان، ایلام، کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی خدمت کردند، اما متاسفانه خدمت این افراد غیرایثارگری محسوب می‌شود؛ وزارت دفاع در این رابطه لایحه‌ای به مجلس ارائه کرد و امیدواریم دولت آن را در اسرع وقت در دستور کار قرار دهد تا بخشی از خدمات آن‌ها ایثارگری محسوب شود.

حیدری افزود: ۶۷ نماینده مجلس از یک سال گذشته به موضوع کولبری ورود و طرحی را تدوین کردند و دولت به موازات آن لایحه‌ای تنظیم کرد و پیش از این دو آیین نامه در مورد کولبری در دولت تصویب شد و از دولت انتظار داریم موضوع معیشت مرزنشینان را به صورت جدی در دستور کار قرار دهد؛ ۱۶ استان مرزی با ۱۵ کشور همسایه هستند و دسترسی به آب‌های آزاد و جغرافیای مناسب داریم، اما با کمال تاسف مردم مرزنشین از کمترین امکانات بهره‌مند هستند؛ ما انتظار داریم قاچاق مهار شود، اما تا زمانی که دولت به مرزنشینان توجه نکند نباید انتظار داشته باشیم که قاچاق مهار شود؛ مرزنشینان قاچاقی نیستند و مخالف قاچاق هستند، اما برای یک لقمه نان حلال ناچار هستند از مرز‌ها عبور کنند و دنبال تامین معیشت خود باشند بنابراین انتظار می‌رود توجه جدی به این موضوع در دستور کار قرار گیرد و نمایندگان نیز به لایحه کولبری رای مثبت دهند.

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: شهریار حیدری رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۲۵۹۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا،‌ متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱  درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد  ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری

انتهای پیام